وكلاهما خلف . والثاني : إن اللّفظ يكون في مقام استعماله في المعنى ملحوظاً باللّحاظ الآلي ، فإن لوحظ كذلك بالنسبة إلى أحد المعاني احتاج استعماله في المعنى الآخر إلى لحاظه بلحاظٍ آلي آخر ، إذ المفروض إفادته لكلٍّ من المعنيين على سبيل الانفراد والاستقلال ، فيلزم اجتماع لحاظين آليّين على ملحوظ واحدٍ ، وهو من اجتماع المثلين ، وهو محال . والثالث : إنه في كلّ استعمالٍ يلحظ اللَّفظ ، ولحاظه عين وجوده في الذهن ، وإذا كان المعنى المستعمل فيه اللّفظ متعدّداً ، لزم وجود الماهيّة الواحدة بوجوداتٍ متعددة ، وهذا محال . عدم ورود اشكال الدرر قال شيخنا الأستاذ : وبما ذكرنا يتّضح عدم ورود نقض صاحب ( الدرر ) « 1 » على صاحب ( الكفاية ) ، فإنه قد نقض بوجهين : أحدهما : بالعام الاستغراقي ، فإنّه لفظ واحد ، ولكنّه يحتوي على أحكامٍ كثيرة متوجّهة إلى موضوعات كثيرة . وثانيهما : بالوضع العام والموضوع له الخاص ، فكما صحّ أنْ يكون اللّفظ الموضوع لمعنىً واحد وجهاً لمعاني كثيرة في عالم الوضع ، فليكنْ اللّفظ الواحد وجهاً لمعاني كثيرة في عالم الاستعمال . وجه عدم الورود : هو الغفلة عن حقيقة الاستعمال ، فإنه إفناء اللّفظ في المعنى ، كما ذكر المحقق الخراساني ، وإفناء اللّفظ في آنٍ واحدٍ في معنيين مستقلّين محال ، وهذا غير ما ذكر في العام الاستغراقي من وجود موضوعات

--> ( 1 ) درر الأصول 1 / 57 ط جامعة المدرّسين .